تمسّك به جماعة على وجوب التقليد على العاميّ . وبما ذكرنا يندفع ، ما يتوهّم من « أنّا نفرض الرّاوي من أهل العلم . فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالاجماع المركّب » .